كشف بيان أصدره النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي، أنه بلغت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
وقال بيان النائب العام السعودي، إن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، موضحًا أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد النائب العام أنه تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، بالإضافة إلى الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وشدد البيان على أنه تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
