طباعة

محافظ المنيا يفتتح مجمع محاكم مغاغة بعد تجديده

الأربعاء 31/01/2018 02:14 م

المنيا-صهيب حمزاوى

افتتاح مجمع محاكم مغاغة

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، أعمال إعادة إعمار وتجديد مجمع محاكم مغاغة، والتي تم حرقها بالكامل على يد جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

حضر الافتتاح المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات، والمستشار محمد سيد حسن، رئيس محكمة المنيا الابتدائية.

وقال المستشار عبد الهادي محروس إن الوزارة حريصة على أن تغطي صروح العدالة كافة أرجاء الوطن وتشمل الخطة المستقبلية العديد من المشروعات الكبيرة في كل المحافظات مع التركيز على الصعيد، وقد تم خلال الفترة الماضية إنشاء 17 محكمة جديدة وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة، وإعادة ترميم 57 مقرًا عقب تخريبها خلال أحداث رابعة والنهضة.

وأضاف أنه فيما يخص محافظة المنيا، فقد تم الانتهاء من محاكم "أبو قرقاص وبني مزار وملوي" وجاري العمل في سمالوط الجزئية وديرمواس الجزئية وطرح مبنى محكمة بنى مزار الجزئية.

وأكد المستشار محمود علاء حرص الوزارة على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري، سعيا لتحقيق الشفافية والنزاهة والحيدة عن طريق الميكنة والأرشيف الالكتروني، حيث تم ميكنة العديد من محاكم النقض والاستئناف وكذلك 24 محكمة ابتدائية و70 جزئية، وهي طفرة كبيرة على مستوى القضاء المصري.

من جانبه، وصف محافظ المنيا الافتتاح بأنه إعلاء لقيمة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الذي كان يهدف إلى إفشال الدولة، تمهيدًا لهدمها بأن تصبح غير قادرة على إنجاز العدالة.

ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين على الافتتاح، قائلًا: "إن القضاة تحملوا العمل في ظروف وتحديات صعبة خلال الفترة الماضية وقد أوفت الدولة بوعدها لمواجهة هذا الإرهاب بكل قوة، وإعادة بناء كل ما تم تخريبه".

هذا وقد تم إنشاء مجمع محاكم مغاغة على مساحة 950 متر مربع بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق تنمية دور المحاكم والشهر العقاري، حيث استغرقت فترة الإنشاء سنة و10 أشهر، ويتكون المجمع من 5 أدوار علوية، بالإضافة إلى دور أرضى.

وتشمل الميكنة رفع الدعوى واستخراج الشهادات والاستعلامات والمسح الضوئي لمستحدثي أوراق الدعوى وتشغيل البيانات بالأرقام القومية.