قال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، في حواره مع "بوابة المواطن" الإخبارية، إن فساد المحليات له شقين، شق يقع على المواطن وآخر يقع على المسؤول، فعندما يحدث تنفيذًا لإزالة تعدي على قطعة أرض أو بناء مخالف نواجه بالرفض، وتصل أحياناً إلى حد الاشتباك مع المواطنين، وتجنبًا للاحتكاك، بين المواطنين والأجهزة الأمنية يتم إرجاء الأمر أو يبقى الوضع على ما هو عليه، ومن هنا ينشأ التقاعس، لعدم وجود آلية واضحة و حاكمة للتنفيذ.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الفساد مسئولية مجتمعية متكاملة ولدينا شلال من المخالفات، مؤكداً على أن السبيل الوحيد للتصدي له هو تفعيل دور الرقابة الداخلية من خلال كاميرات المراقبة، وتفعيل دور الرقابة المالية ومراجعتها لللوائح وسد الثغرات التي تفتح مجال التحايل أو الاستيلاء على المال العام، كذلك تفعيل دور كل من إدارة أملاك الدولة بوضع كفاءات بها، والميكنة من خلال برامج إلكترونية لحفظ الملفات، وإعداد الصف الثاني في الإدارات الهامة التي من الممكن أن تنهار ولا تؤدى وظيفتها الأساسية لمجرد خروج الصف الأول أو تحكم الصف الأول فيها حتى ولو كان فاسداً.
وأكد الشعراوي، لـ "المواطن"، أنه قام بإلغاء تكليف بعض رؤساء الوحدات المحلية لتقصيرهم فى أداء أعمالهم، واستبعاد بعض العاملين بالإدارات الهندسية وإلغاء تكليفهم ونقلهم إلى أعمال ليس من شأنها التعامل مع الجمهور، ونقل الفنيين العاملين وعدم استمرارهم في الأماكن التي أثيرت شبهات ضدهم فيها.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال أهمية وجود نصوص قانونية رادعة في مسألة التعدي على الأراضي الزراعية مثلا، وأن تكون المسؤولية مباشرة على قطاع واحد وهو الزراعة بالدرجة الأولى لأن البلاغ يكون بداية من مسؤوليته الأولى، والمحليات يستعان بها في الإزالة فقط، والأهم أن ننفي صفة الانتفاع بالمخالفة، لأن المخالف يقتنص الاجازات والعطلات الرسمية وغيرها للبناء.
