قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن البلاغ المقدم للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وكل من طالب بمقاطعة الانتخابات، يعُد حق قانوني ودستوري، ولا يمكن التعليق لأن مثل تلك القضايا يفصل بها القضاء.
وأكد "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن الشارع المصري لديه إدراك كامل عن تلك المزايدات بالمواطن، كما أن تلك الشخصيات ليس لها ثقل شعبي للمطالبة بمقاطعة الانتخابات والعمل على تعطيل الدستور.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإرادة الشعبية ضد أي دعوة لتعطيل الدستور والترويج للحالة السابقة ما بعد ثورة يناير، مطالبًا بضرورة الحشد بالانتخابات الرئاسية للرد على تلك المزايدات.
