أكد خالد الشافعي،
الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، أن هناك عدد من
الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي
والفني، والتي تم تجديدها في 1998، واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998،
واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان، ورغم كل
هذه الاتفاقات إلا أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة ومسقط لم يتخط 300 مليون
دولار، وهو ضعيف جدًا، وكذلك حجم الاستثمار والمقدر بـ 77 مليون دولار فقط.
وأضاف الشافعي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس إلى
عمان يمكن استغلالها اقتصاديا، عبر الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين
مصر وعمان بهدف استقطاب استثمارات إلى مصر من عمان، خاصة وأنها دولة تزخر برؤوس
الأموال، ويجب على الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس إيجاد فرص للتشاور مع مستثمرين
ورجال الصناعة في عمان لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ظل تسهيلات
كبيرة تمنحها التعديلات التشريعية الأخيرة بمصر للمستثمر الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي، إن هناك إمكانية لاستفادة الجانب
العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة
استثمارات مشتركة، خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومحور قناة السويس ككل،
مشيرًا إلى سهولة تصدير المنتجات من هذه المناطق لمئات الدول التي تجمع مصر معها
اتفاقيات التجارة الحرة منها الدول العربية ودول الكوميسا وغيرها.
