الأبنية المخالفة تنتظر ظهور القانون
داغر: يضيف المليارات لـ"خزانة الدولة".. إبراهيم خليف: يؤثر إقتصاديًا على المواطن والدولة.. رائف تمراز: معلق حتى الموافقة عليه
بعد الانتشار المفرط للأبنية المخالفة على الأراضي الزراعية بوقت الغياب الأمني بثورة 25 يناير والتي وصلت منها مليوني حالة بناء على أرضي زراعية، وموافقة لجنة الزراعة والإسكان على القانون منذ فترة كبيرة، ومطالبة رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بضرورة انهاء القانون لتقنين أوضاع الأبنية الحالية.
تنشر"بوابة المواطن" آراء نواب البرلمان حول القانون التصالح مع الأبنية المخالفة.
داغر: قانون التصالح في مخالفات البناء يضيف المليارات لـ"خزانة الدولة"
أشاد النائب رفعت داغر عضو مجلس النواب، بمطالبة رئيس لجنة اقتراحات بالبرلمان بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا" ننتظر القانون منذ فترة لأنه سيدخل للدولة موارد اقتصادية كبيرة".
وأكد "داغر" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، إن الأراضي الزراعية المخالفة بالبناء لا يمكن إعادة زراعتها مرة أخري، وتقنين وضع المباني المخالفة يدُخل المليارات إلى خزانة الدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، إن الدولة تعاني من مخالفة البناء وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وعلى الحكومة تقنين أوضاعهم من خلال إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
إبراهيم خليف: التصالح مع الأبنية المخالفة يؤثر إقتصاديًا على المواطن والدولة
قال النائب إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، من القوانين التي تأخذ أهمية كبيرة بمجلس النواب لما له تأثير إقتصادي كبير على المواطن والدولة.
وأكد خليف في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن لجنة الزراعة والإسكان والمرافق العامة بالبرلمان وافقت على قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، والمطالبة بتقنين أوضاعهم من خلال مخالفات مالية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن عدم التصالح مع الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها يمثل خسائر اقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى عدم إعادة زراعة الأرض مرة أخرى.
رائف تمراز: قانون التصالح مع الأبنية المخالفة معلق حتى البت فيه
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة وافقت على قانون التصالح مع الأراضي الزراعية بحضور لجنة الإسكان ممثلي وزارة منذ فترة، دون أى تقدم حتى الوقت الحالي.
وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، إن قانون التصالح معلق حتى البت فيه والتصويت عليه بالبرلمان لإقراره، كما يوجد حوالي مليونين حالة تعدي على أرض زراعية، والتصالح يعمل على إضافة مليارات إلى خزانة الدولة فور التصالح مع الأبنية المخالفة.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تقنين الوضع الحالي للأبنية المخالفة يعُد بداية لجديدة للإسكان، بشرط تغليظ العقوبات على المخالفات الجديدة لضمان عدم انهيار البنية التحتية للدولة وضمان لحقوق الدولة.
