استنكر عدد من حاجزي مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة، عدم تضمن عمارات المشروع لأسانسيرات، وهو ما جعلهم يفجرون القضية على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الضغط على الوزارة لتركيبها.
وقال الحاجزون إنهم طالبوا الوزارة منذ أسابيع بضرورة تحويل المشروع إلى كومباوند يتضمن سور على العمارات ومصاعد وخدمات أمن، مشددين أنهم اشتروا الوحدات بـ 3 أضعاف وحدات الإسكان الإجتماعي.
وطالبوا الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، بضرورة الموافقة على طلباتهم والعمل على حل المعوقات التي تواجه المشروع.
وقالوا أن الوزارة لم تنفذ المشروع على غرار مشروع دار مصر، على الرغم من ارتفاع أسعار الوحدات عن مشروع الإسكان الإجتماعي، وهو ما يعتبر تفريقًا واضحًا بين المشروعات التي تستهدف متوسطي الدخل.
وأضافوا أن المشروع شهد حضورًا كبيرًا من السماسرة وتجار الشقق بسبب الشروط المالية التي وضعتها الوزارة، مطالبين بإعادة النظر فيها من أجل ضمان حق السكن لكل من يرغب بالسكن في المشروع وليس المتاجرة به.
من جانبه أكد هاني يونس المتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة لن تنفذ المصاعد في المشروع، خاصة وأنها غير موجودة بكراسة الشروط.
وأوضح أن الوزارة ستطرح قرعة جديدة وفقًا لتكليف وزير الإسكان اليوم، في مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وامتداد الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط للمشروع ستتضمن جميع المكونات الخاصة به.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتدشين كراسة الشروط الخاصة، وفقًا للجان فنية تقوم بمتابعة تنفيذ الاعمال في المشروع معتبرًا أن مطالبة الحاجزين بتركيب مصاعد به لن تكون فكرة جيدة.
وكانت وزارة الإسكان طرحت نحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة.
