اعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، ان مجلس الوزراء وافق تعديلين في قانون الجمارك 98 و130 مكرر وهي السماح المؤقت لاعادة التصدير وتتعلق بالمستلزمات لتصنيع اي منتجات.
وقال ان المستورد سيضع ضمان بعد ان كان يودع تأمين كما ان الفترة الزمنية لاعادة التصدير او الدخول للمناطق الحرة الخاصة لتصنيعها واعادة تصديرها لتكون لمدة سنة واحدة بدلا من سنتين.
واضاف ان المستلزمات سيكون محظور التصرف فيها الا بموافقة الجمارك، وذلك لمواجهة التهريب تحت مظلة مستلزمات انتاج وستكون العقوبة اكبر .
وتابع:"المادة 130 مكرر تتعلق بمدة بقاء البضائع التي لم يستلمها اصحابها وتظل في الجمارك ليتم تعديلها لتكون الفترة 7 شهور فقط بدلا من سنتين".
واكد الجارحي، ان المالية لاحظت عمليات تهريب ومحاولات عديدة لادخال بضائع على انها مستلزمات انتاج، ثم يتم بيعها كمنتجات بالسوق المحلية دون اعتدة تصنيعها.
