استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان الإرهابية، و12 آخرين من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لشهادة الصحفي أحمد صلاح محمود النجار.
وتنشر "بوابة المواطن" الشهادة الكاملة للصحفي خلال الأحداث والتي بدأت بالإشارة إلى تلقيه خبرًا بوجود أحداث وتجمعات حول مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو، فتحرك هو وزميله محمد الجرنوسي، لتغطية ما يجري ووصف "النجار" محيط "مكتب الإرشاد" لحظة وصوله لمسرح الأحداث، مؤكدًا أن بعض من المتجمعين بإلقاء الحجارة على مكتب الإرشاد ورد عليه من بداخله بإطلاق الرصاص من خلف الشبابيك المُعتمة في الدور الثالث والرابع للمبنى.
ونفى "النجار" أن يكون المُتجمعين حول "مكتب الإرشاد" قد شكلوا تهديدًا لمن بداخله، مُشيرًا الى أن أعمارهم كانتن بين 17 و20 عامًا، وأن من بداخل المقر إذا ما أرادوا الرحيل فإنهم سيتمكنون من ذلك، مشيرًا إلى أن بوابات المقر حديدية ولا يُمكن لأحد أن يقترب منها.
وانتقل "النجار" لشرح مُلابسات إصابته في الأحداث ذاكرًا بأن عددًا من المحررين الصحفيين تجمعوا حول سيارة بث كانت موجودة في مكان الوقائع، مشددًا على أنه كان جليًا بأنهم ليسوا من بين المتجمهرين حول المكتب.
وتابع سرده: بالإشارة إلى استهداف الصحفيين في هذا اليوم، لافتًا لقيام مُسلح داخل مكتب الإرشاد بإطلاق طلقات خرطوش على الصحفيين، ما أدى الى إصابته هو والصحفي "أحمد رجب".
وشدد الشاهد على أن مُحدث إصابته تعمد استهداف الصحفيين، موضحًا بأن غرض ذلك الاعتداء منع الصحافة من توثيق إطلاق النار من مكتب الإرشاد، واستخدم الشاهد لتوضيح تلك النقطة قائلًا بأن مُطلق النار كان لسان حاله:"همنعك ولو هموتك".
وتابع "النجار" ذاكرًا مواضع إصابته لافتًا إلى إصابته في رأسه وحاجبه وصدره وكتفه، مشيرًا إلى أن "ستر الله" هو من أنقذه من أن يصيب بإحدى تلك الطلقات في عينه، مضيفًا أنه بُعد مُحدث الإصابة عنه هو ما منع "بلي الخرطوش" من أن تُصيبه بشكل عميق.
وذكر الشاهد بأنه حاول تصوير مُطلقي النيران ولكن لأن الشباك كان أسودًا فإن ذلك منعه، لافتًا إلى أنه كان يُري ليزر على ذلك الشباك دون أن يُكشف من خلف ذلك الشباك.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة، تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق اليه وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وخططوا لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
