قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قرار البرلمان الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر بحق عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية، سبق ورفضته مصر من قبل في عام 2014، عندما حصلت على ملاحظات في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة ورفضتها لتعارض ذلك مع حربها على الإرهاب.
وأضافت "زيادة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن عقوبة الإعدام لا تستخدم إلا في نطاق محدود على عكس الدول الأخرى التي تمارسه بشكل كبير، لافتة إلى أن مصر تستخدمه في حالات معينة من جرائم القتل والخيانة العظمى التي تمس بالأمن القومي وجرائم الإرهاب، وتعتبر مصر دولة ضمن 50 دولة ترفض إلغاء عقوبة الإعدام.
وتابعت أن إلغاء العقوبة يتعارض مع الشريعة الإسلامية والتي هي جزء لا يتجزأ من التشريع وفقا للدستور، مستنكرة الاختصاص بإعدام الإرهابيين والذين تتم محاكمتهم وفق أحكام قضائية، مفيدة أن العقوبة تمثل ردع لمن يمس الأمن المصري ولا تتعارض مع حقوق الإنسان.
