طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجها إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكام بتطبيق هذه الأحكام، فى تدخل سافر للشئون الداخلية لمصر وخاصة القضاء، حيث أن هناك أكثر من ثلثي دول العالم تطبق تلك العقوبة كمان الأوضاع مختلفة بين أوروبا ومصر في النواحي الاجتماعية والتشريعية، خاصة أن مصر تخوض حربا شرسة على الإرهاب .
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قرار البرلمان الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر بحق عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية سبق ورفضته مصر من قبل في عام 2014 عندما حصلت على ملاحظات فى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة ورفضتها لتعارض ذلك مع حربها على الإرهاب.
وأضافت زيادة في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن عقوبة الإعدام لا تستخدم إلا في نطاق محدود على عكس دول العالم الأخرى التي تمارسه بشكل كبير، لافتة إلى أن مصر تستخدمه فى حالات معينة من جرائم القتل والخيانة العظمى التى تمس بالامن القومى وجرائم الارهاب وتعتبر مصر دولة ضمن 50 دولة ترفض إلغاء عقوبة الاعدام.
وتابعت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، ان الغاء العقوبة يتعارض مع الشريعة الإسلام والتى هى جزء لا يتجزأ من التشريع وفقا للدستور، مستنكرة الاختصاص بإعدام الإرهابيين والذي تتم محاكمتهم وفق أحكام قضائية، مفيدة أن العقوبة تمثل ردع لمن يمس الأمن المصري ولا تتعارض مع حقوق الإنسان.
فيما أوضحت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن القانون الموجود في أوروبا في الوقت الراهن يقضي برفض عقوبة الإعدام، باعتبار أنها شكلًا من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من الصعب تنفيذ ذلك على المستوى المحلي، حيث أن تنفيذ عقوبة الإعدام فى مصر يكون مرتبطًا بتهم الجاسوسية أو الإخلال بالشرف أو تهديد الأمن القومى، لافتة إلى وجود اختلاف واضح بين القوانين بالبرلمان الاوروبى والامريكى وقوانين مصر.
وأفادت وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، ان الوطن يمر بفترة حساسة لمحاربة التمويل الإرهابي وتنفيذ العقوبة فى الوقت الحالى رادع لهم، موضحة أن هناك اختلاف فى الثقافات والقرارات، حيث ان الارهابي الذى ينفذ حادث في أوروبا يقتل فى مكانه فالتعامل مع الإرهاب هناك يتم بصورة مختلفة وهى التعرض للمهاجم وقتله فى وقتها.
وتابعت رفلة، أن البرلمان سيرد على مطالبات البرلمان الأوروبي بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالوثائق التى توضح الفرق بين الدولتين من الناحية الاجتماعية والتشريعية، مضيفة أن هناك عقوبات إعدام مؤجلة بحق بعض الأفراد المتورطين فى قضايا التخابر ضد الدولة.
من جهته أكد السفير عادل الصفتي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موضوع الإعلام أصبح مسائلة مكروه بالنسبة لدول أوروبا خاصة أنها عقوبة لا يمكن التراجع فيها، لافتا إلى أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد كبير من المتهمين حيث انه لا يوجد تأكد من ارتكابهم للجريمة بشكل يتطلب إعدامهم.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، فلا تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن أكثر من ثلث دول العالم يطبق عقوبة إعدام حتى إن هناك دول تغالي في تطبيق العقوبة مثل فرنسا، موضحا ان العقوبة تطبق على من قتلوا مئات من البشر فى حوادث التفجير والإرهاب.
واستطرد الصفتى، أن تطبيق العقوبة يتفق مع قواعد القانون الدولي ومصر لم توقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع تطبيق عقوبة، مستنكرا تدخل البرلمان الأوروبى في أعمال القضاء المصري.
