قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، اليوم الأحد، تحديد جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان "الإرهابية".
وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسًا للجمهورية، على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.
وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها في 16 محافظة.
وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، قد حظر النشر في القضية، دون نشر التفاصيل الكاملة لها.
وأصدر المستشار يحيى دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق بمجلس الدولة، حكماً تاريخياً في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبري، بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية، مؤكداً في حيثياته أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأى العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه فى الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.
