أجرى المحاسب جمال قطقاط رئيس الوحدة المحلية
بمحلة مرحوم، والمهندس ناجح عوض بالإدارة العامة لصرف الغربية، اليوم الأحد، زيارة
ميدانية لموقع العمل بمشروع الصرف المغطى الذى يجرى تنفيذه بقرية محلة مرحوم التابعة
لمركز ومدينة طنطا.
جاء ذلك بناء علي تعليمات مدير عام صرف
الغربية المهندس اسامه خليل للتنسيق مع الوحدة المحليه لمحله مرحوم لرفع المخلفات والقمامه
من علي التغطيات والمصارف بزمام الوحده .
واستمع مسئول الوحدة خلال جولة التفقد لشرح
تفصيلي من مسئول الصرف عما يجرى تنفيذه من أعمال توصيل بخط الصرف المغطى وبالطول والقطر
المحدد، وذلك من أنها مشكلة الصرف الزراعي بالمنطقة وتخفيض مناسيب المياه الجوفية،
وإنقاذ آلاف الأفدنة المهددة بالبوار نتيجة تضررها من ارتفاع مناسيب المياه بتلك الأراضي،
نظرًا لارتفاع مناسيب البرك والعمل على تصريف تلك المياه بشكل دوري وحماية المزارعين
وأراضيهم.
يذكر أن تقنين نظام الصرف المغطى بإدخال
نظام المصارف المغطاة بدأ فى مصر عام 1922، حيث أجريت دراسات وبحوث أثبتت توفير حوالي
12% من مساحة الأراضي المنزرعة التي كانت تستنفذ في تنفيذ المصارف الخصوصية المكشوفة،
فضلًا عن أن نظام الصرف المغطى لا يمزق الملكيات الصغيرة ولا يكون موطنًا لنمو الحشائش
والطفيليات الضارة بالإنسان والزراعة كالمصارف المكشوفة.
وترجع أهمية الصرف التي تكمن فى التخلص
من المياه الزائدة، عن حاجة النبات سواء وجدت هذه المياه فوق أو تحت سطح التربة مع
السيطرة والتحكم في مناسيب المياه السطحية وملوحة التربة داخل منطقة الجذور لتعطى أكبر
عائد من الإنتاج الزراعي، وتحتاج عملية صرف الأراضى الزراعية إلى إنشاء المصارف العمومية
المكشوفة الرئيسية والفرعية، والتي إما أن تصرف بالانحدار الطبيعى أو تحتاج إلى إنشاء
محطات طلمبات صرف ثم توفير شبكات من المصارف الحقلية وهي المصارف التى تنتشر فى الحقول
وتحمل مياه الصرف إلى المصارف الفرعية ثم إلى المصارف الرئيسية.
ويتم إنشاء الصرف على حساب المزارعين، حيث
تسترد تكاليف شبكة الصرف المغطى على أقساط سنوية خلال 20 عامًا تبدأ بعد سنتين من التنفيذ
بدون أى فوائد بنكية.
وصدر أول قرار جمهورى رقم (2434) لسنة
1969 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل - ثم أنشئت الهيئة
المصرية العامة لمشروعات الصرف بالوجه القبلى عام 1971 - وفى سنة 1973 تم إدماج الهيئتين
في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وهى المسئولة عن تزويد الأراضي
الزراعية بشبكات الصرف وصيانتها.
