أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% بدلا من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%، فإن ذلك يعود إلى التراجع الملحوظ في التضخم في البلاد من جانب إضافة إلى تحسن ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف الشافعي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه وفقًا للبيانات والأرقام الرسمية، تراجع معدل التضخم على المستوى الشهري خلال شهر يناير 2018، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وبلغت نسبة الانخفاض 0.2%، وهنا علاقة مباشرة بين قرار البنك المركزي وبين انخفاض التضخم، وذلك لأن رفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة كان يهدف لكبح جماح التضخم لأن الفائدة العالية تسحب السيولة من السوق ومن ثم خفض وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية والبنك المركزي كان يراهن على ذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن فكرة تيسير السياسة النقدية "خفض الفائدة"، يعني أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال الفترة المقبلة، متابعًا "سنرى مزيد من التوسعات الاستثمارية نتيجة اتاحة سيولة مالية لها بأسعار فائدة أقل، إذًا ما ننتظره الفترة المقبلة هو مزيد من الأقراض للقطاع الخاص وتحريك للسيولة الكبيرة لدى البنوك والمقدرة بـ٣ تريليون جنيه."
ولفت الشافعي، إلى أن هناك نقطة غاية الأهمية، وهى أنه من ضمن التأثيرات أيضًا لهذا القرار هو أن تكلفة الاقتراض الداخلي للحكومة تتراجع، فالحكومة المصرية تطرح أذون خزانة أسبوعية، أي أنها تقترض من البنوك المحلية بهدف سد العجز لديها، والاقتراض بفائدة أقل سيقلل من حجم ديون الحكومية خلال طروحات أذون الخزانة فى الفترة المقبلة.
