قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إنه أطلع على القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن التصالح مع الأبنية المخالفة، قائلًا: "القانون بمثابة أذن للحكومة بالتصالح مع الأبنية المخالفة دون تحديد بنود المصالحة".
وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن قانون التصالح مكون من 10 بنود، وتتلخص على تشكيل لجنة يتقدم إليها المواطنين لتقنين أوضاعهم، دون إدراج أي بنود للتصالح، أو حجم الغرامات أو ما شبه ذلك.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح يترك بنود التصالح مع الأبنية المخالفة للائحة الداخلية للقانون.
