قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي ورد لمجلس النواب من الحكومة، سيتم مناقشته خلال الثلاث أيام المقبلة للموافقة عليه بالجلسة العامة وبدء العمل به، لما سيدخل لخزانة الدولة من 650 إلى 750 مليار جنيه.
وأضاف "الدامي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وضعت بعض المقترحات لقانون التصالح، ومنها رفض توحيد سعر المتر المخالف على مستوى الجمهورية والتعامل وفق أسعار كل منطقة، بالإضافة إلي طريقة دفع الغرامات من خلال دفع 25% من قيمة المخالفة وتقسيط المتبقي إلى 3 أو 4 سنوات.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجان المختصة ستعمل علي المطالبة بتخصيص جزء من الغرامات لتطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي للمناطق المخالفة، بالإضافة إلى تخصيص جزء لصالح استصلاح الأراضي الصحراوية.
