أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد بلغ خلال العام الماضي نحو 644 مليون يورو.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد، والتي تقوم حاليًا بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وشارك في المباحثات يان تسليف سفير السويد لدى مصر.
وأشار قابيل، وفقًا لبيان الوزارة اليوم، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج، كما تتضمن أهم بنود الواردات الأخشاب والأجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الألبان والأدوية.
وأكد الوزير، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات والأصعدة كافة، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف في إطار التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وقال قابيل، إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي أنشئت منذ أكثر من 40 سنة، تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أهمية تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد لمستويات غير مسبوقة.
وشدد وزير التجارة والصناعة، على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد؛ لكي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، فضلًا عن أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في إحداث توازن في عجز الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح السويد.
وأوضح قابيل، أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ نحو 141 مليون دولار في 146 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، مؤكدًا حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار فى السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
