أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن شعوب القارة الإفريقية تواجه الكثير من المشاكل والتحديات المشتركة، التي تستلزم الإرتقاء بمستوى التعاون والجهود المشتركة، موضحًا أن مكافحة الفساد والتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة جريمة الإتجار في البشر، تمثل قضايا مشتركة يجب أن يستمر النظر فيها للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل حلها.
وأضاف شريف، أنه سبق وتطرق مؤتمر العام الماضي ومناقشاته إلى هذا الأمر، ومناقشة المعايير الواجبة لحقوق الإنسان، مؤكدًا هذه المناقشات يجب أن تستمر حتى تتم بلورة رؤية مشتركة بين دول القارة الأفريقية.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن انعقاد المؤتمر للسنة الثانية على التوالي، في ضوء المبادرة التي طرحها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية، يؤكد نجاح الفكرة ومدى أهميتها، كما أن هذه المبادرة تأتي في ضوء إيمان مصري عميق بقوة الاتحاد بين دول القارة الأفريقية التي يجمعها المصير المشترك.
وأوضح شريف، أن التأسيس لهذه "المنصة" واستمراريتها، يأتي من أجل أن يتناقش القضاة الإفريقيين، وأن ينظروا في أمر الحلول المقترحة للمشاكل والقضايا المشتركة بين بلدانهم، وتفعيل التوصيات التي تصدر عن المؤتمر؛ من أجل مصلحة جميع بلدان القارة الأفريقية والتي تنظر نحو القضاء باعتباره المنقذ من كافة التحديات والمشاكل.
ويشارك في أعمال المؤتمر 45 دولة، ويتم خلال المؤتمر مناقشة التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.
