بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم، الاستماع إلى مقترحات الوزراء المعيين بشأن سبل تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتتركز المقترحات حول البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية وإعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمي حقوق أولئك العمال.
وأوضح عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، في مداخلة هاتفية له على فضائية dmc، أن اللجنة ناقشت إنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة، في اجتماعها الموسع، ووضع مشروع قانون ينظم المعاشات والتعويضات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
وأضاف أن هذا الصندوق سيضم ممثلي الوزارات والجهات المختصة وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل.
هذا وينص القانون على:
على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنظيم العمل بالصندوق وتحديد اختصاصاته بقرار رسمي يصدره خلال مدة أقصاها 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 31 تتولى الوزارات المختصة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة عمال البحر وعمال المناجم والمحاجر عمال الزراعة وعمال المقاولات .
المادة 32 إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد اختصاصاته ونظام العمل به والمعاملة المالية كما تحدد وفروعه في المحافظات والرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي استخدم العمالة غير المنتظمة.
