أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة بحبس صيدلانية وزوجها واثنين آخرين "كهربائي وميكانيكي"،4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم، بخطف أستاذ جامعى وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقود ملكية بالإكراه.
كان قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغًا من "رجب.ع"، 57 عامًا، أستاذ جامعي، صاحب شركة للخدمات الطلابية، يفيد تضرره من "شيماء. ا"، 37 سنة، صيدلانية وزوجها "أيمن. ي"، 44 عامًا، موظف بإحدى الدول العربية، باستدراجه إلى شقتهما وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب وإصابته بحروق بالساقين، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة و4 عقود تمليك وإيجار لشقق ملكه، وعدد من الأوراق الأخرى، والاستيلاء على متعلقاته، وبإخطار اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.
شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لإجراء الفحص والتحري حول هوية المتهمين والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، وأسفرت التحريات التي أجريت بقيادة العميد عبدالوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ، مفتش مباحث فرقة الهرم، أن المتهمة الأولى تقدمت لشركة المجني عليه بأوراقها للسفر إلى دولة روسيا، لاستكمال دراستها مقابل مبلغ 37 ألف جنيه، وعقب حصوله على المبلغ، أخبرها بتأجيل السفر؛ لحين انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بدولة روسيا، مما أثار الشك لديها بقيامه بالنصب والاحتيال عليها.
وتبين من التحريات، أن المتهمة قامت بالإتصال بالمجني عليه، وطلبت مساعدته في إنهاء إجراءات سفر زوجها، فالتقى بها وزوجها وتوجه إلى مسكنهما بزعم استلام مبلغ مالي مقابل مساعدتهما، وفور وصوله الشقة، فوجئ بتواجد شخصين آخرين، "كهربائي" و"ميكانيكي"، إستعانت بهما المتهمة، وقاموا جميعهم بتوثيقه وتعدوا عليه بالضرب، وإحداث إصابته وإكراهها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، و4 عقود إيجار وتمليك لشقق ملكه و4 إقرارات تفيد قيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على مبالغ مالية من المتهمة، واستولوا منه على هاتفي محمول و2 فيزا كارد وجهاز لاب توب، ثم قاموا بصرفها.
تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، من إلقاء القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على متعلقات المجني عليه والأوراق التي أكرهه على توقيعها، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة واعترفت المتهمة أنها خططت لذلك وزوجها واستعانوا بالمتهمين الآخرين؛ لإجبار المجني عليه برد المبالغ التي تحصل عليها أو حصولهما على ضمانات بقيمة المبلغ واتهمته بالنصب والاحتيال عليها.
