قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة يواجه مشكلة من الناحية القانونية، ويحتاج إلى إعادة صياغة قانونية بما يتناسب مع الوضع الحالي، لتجريم القانون المصري التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف "تمراز" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة يتم مناقشته بأكثر من لجنة لتختص كل لجنة بالجزء الخاص بها، لضمان حل الأزمة الحالية من الأبنية المخالفة، من خلال تقنين أوضاعهم وضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، وخاصة الأبنية على الأراضي الزراعية، يحتاج إلى تعديل الشق القانوني الخاص بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية، لإمكانية تمرير قانون التصالح والعمل على تقنين الأوضاع الحالية، وأيضًا العمل على تجريم أي اعتداءات على الأراضي الزراعية بعد إصداره.
