أوضح طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 صدر تأسيسًا على ثبوت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وكشف محمود، أن أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، و الدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الامن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأضاف أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية، سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية الذي يترأسه شخص عبد المنعم أبو الفتوح المدرج مؤخرًا على قوائم الإرهابيين وفى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
جدير بالذكر أنه قد تقدم طارق محمود، قبل أمس، بمذكرة إلي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على أنه وبتاريخ 1422018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، و الدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوانبالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
