أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، ودعم الشعب المصري لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات.
ولفت عرفان، إلى أن مصر كانت تعاني من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وانعدام الإطار التشريعي لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، مشيرًا إلى غياب القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وضعف الأداء المؤسسي في ظل تدهور للبنية الأساسية في المناطق الاستثمارية والحرة، مضيفًا "إن خريطة الاستثمار في مصر كانت غير واضحة وبحاجة لمن يمد لها العون ويعيد تشكيلها من جديد".
وتابع "البرنامج بدأ من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت تؤتي ثمارها متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري".
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية "لكننا نعي حكومة وشعبًا أن الركيزة الأساسية تتمثل في دفع الاستثمار الدولي والمحلي بشكل متسارع يضمن زيادة في معدلات النمو الاقتصادي؛ لإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المصري"، مؤكدًا أن دعم عجلة الاستثمار يعتبر أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
