طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، المجتمع الدولي، بدعم مطالب السلطة الفلسطينية، والإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي إلى ضم الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين، في إطار توفره الأمم المتحدة.
جاء ذلك في اقتراحاته، التي تقدم بها للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد بجنيف، اليوم الأربعاء؛ لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والغير القابلة للتصرف.
وناشد فايق، وفقًا لبيان صادر، عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة والغير قابلة لتصرف الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، كما ناشد القمة العربية الجاري إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الضرورية، وهو خيار سبق للقمم العربية تدبيره في قضايا مختلفة ونجح في تحقيق أهدافه.
ودعا كل الفصائل الفلسطينية؛ لدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها، مشددًا على ضرورة دعم قدرات المؤسسة الوطنية الفلسطينية؛ لمواجهة احتياجات المرحلة القادمة.
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس؛ لتعزيز احترام القانون الدولي، لافتًا إلى دور الأمم المتحدة ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان، العضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية.
وقال رئيس المجلس، "إنه لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية، من قرار الرئيس الأمريكي في حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الاحتلال، لكنها كانت في الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقًا لقرار مجلس الأمن"، موضحًا أن القرار الأمريكي بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس، كان بدوره موجودًا كجزء من الإستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمدًا، ولكن كان مصدر القلق الأساسي، هو دلالة هذا القرار وتوقيته وتبعياته.
ونوه فايق، بأن التطورات أثبتت أسوأ التوقعات، خاصة مع إخفاق الإدارة الأمريكية في تقدير رد الفعل الدولي، وعجزها عن التصدي لصيغة "الإتحاد من أجل السلام"، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب إخفاقها في تقدير رد الفعل الفلسطيني، الذي لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكي، بل وأعلن رفضه القطعي لانفراد الولايات المتحدة بالوساطة في حل القضية الفلسطينية، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس".
وتابع: أن الولايات المتحدة، قررت معاقبة السلطة الفلسطينية، بتعليق نصف المعونة التي تقدمها إلى وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بقيمة 65 مليون دولار أمريكي، والتهديد بوقف النصف الثاني من المعونة ما لم تخضع السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2014.
واستنكر فايق، قيام إسرائيل باتخاذ سلسلة من الخطوات الاستعمارية والعنصرية، شملت طرح أكبر مشروع استيطاني، فضلًا عن استصدار تشريعات من الكنيست؛ لتكريس الأمر الواقع، بإقرار قانون يحول عمليًا دون تمكين الفلسطينيين من ممارسة السيادة على القدس الشرقية، إذ اشترط رفع نسبة التصويت؛ لتمرير أي قرار يتعلق بالأمر القائم في القدس أو نقل أجزاء منها إلى سلطة أخرى في سياق أي اتفاق سياسي، إلى 1200 صوت بدلًا من الوضع السابق، الذي كان يتطلب تصويت 61 عضوًا، بالإضافة إلى استفتاء شعبي عام يقر التصرف بالأغلبية المطلقة.
