أعلنت وزارة الآثار أن مصر لم ولن تقم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق, وأن كل ما أثير حول تأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116دولاراً للقطعة الواحدة يوميًا عار تماماً من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، ذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرة إلى قيام مسئولي الآثار بالمتابعة والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية, جنباً إلى جنب مع قيام أفراد شرطة السياحة والآثار بأعمال التأمين اللازمة.
جاء ذلك في بيان مركز معلومات مجلس الوزراء.
