رغم القرارات التي أصدرها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتقنين وضع الأراضي الزراعية بالوادي الجديد ومنح أصحاب تلك الأراضي فرصة لتقنين أوضاعهم قبل نهاية 15 مارس إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لها رأي أخر.
شنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة صباح اليوم السبت حملة لإزالة بعض الأراضي الزراعية الجاري توفيق أوضاعها بداعي صدور حكم قضائي سابق بالإزالة واجب التنفيذ ونتج عن أعمال الحملة تنفيذ قرار إزالة لأرض زراعية بحي السبط الشرقي لمساحة فدان تمت زراعته بالقمح والبرسيم الحجازي والنخيل وبعض الأشجار.
عدسة "بوابة المواطن" تجولت في الأراضي التي تمت إزالتها والتقت ببعض بأصحابها الذين أكدوا أن الوحدة المحلية خالفت القرار الجمهوري وقرار محافظ الوادي الجديد الذي يقضي بعدم المساس بالأراضي التي يجري توفيق أوضاعها من خلال إزالة مساحات من تلك الأراضي دون مراعاة لظروف أصحابها.
يقول أحمد حسين أحد المزارعين: " الأرض التي تمت إزالتها تصل مساحتها إلى فدان مزروعة بالبرسيم والقمح والنخيل ويجري حاليا تقنين وضع اليد لها حيث تم رفعها مساحيا وتم سداد الرسوم بقيمة 7 ألاف جنية ورغم ذلك أصرت الوحدة المحلية على إزالتها بالمخالفة ".
ويضيف حسين: " نحن حفرنا في الصخر من أجل استصلاح وتعمير الأرض وصرفنا أكثر من 600 ألف جنيه وحولنا الرمال إلى أرض خضراء ووفرنا للدولة فرص عمل للشباب العاطل وعندما أصدر محافظ الوادي الجديد قراره بتوفيق أوضاع المزارعين وتقنين وضع اليد للأراضي الزراعية تقدمنا بطلب لتوفيق أوضاعنا وتمت الموافقة وقمنا بسداد المصاريف التي وصلت إلى 7 ألاف جنيه وتم رفع الأرض مساحيا.
ويؤكد حسين : "رغم سعادتنا بقرار محافظ الوادي الجديد بتوفيق أوضاعنا إلا أن بلدوزر الوحدة المحلية لم يرحمنا وضرب بقرار المحافظ عرض الحائط حيث شكل المركز لجنة وتم تنفيذ قرار سابق بإزالة الأرض التي نمتلكها ".
من جانبه أكد جمال أدم عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد أنه تواصل مع محافظ الوادي الجديد تليفونيا الذي رفض قرار الإزالة الذي صدر اليوم ووعد باتخاذ ما يلزم تجاه ما حدث اليوم.
