شدد رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب معتز محمود على أهمية عدم تحقيق المخالفين لقانون البناء لمكاسب تلحق الضرر بالمرافق العامة للدولة داعيا إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة من أجل الإسراع في حسم مخالفات البناء لعدم إتاحة الفرصة للمخالفين بالاستمرار في مخالفة القانون.
وقال محمود، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة اليوم الأحد بمقر مجلس النواب، إن الناس تخالف بالبناء على الأراضي الزراعية لأنه لا توجد أحوزة عمرانية للقرى التي ليس لها ظهير صحراوي أو امتدادات لهذه الأحوزة إن وجدت تستوعب الطلب على السكن.
واقترح أن يتم السماح بالارتفاع الرأسي للمباني التي تسمح حالتها الإنشائية وفق السلامة الهندسية بذلك كبديل مؤقت حتى يتم إقرار الأحوزة العمرانية أو امتداداتها للحيلولة دون التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا ضرورة معالجة المخالفات والعمل على منعها مستقبلا.
ومن جانبه أوضح ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع أن مسألة مصادرة الوحدات السكنية المخالفة وفقا للمادتين 30 و31 من قانون الإجراءات الجنائية تحكمه العديد من الضوابط ولاسيما شرط أن يكون المال محل المصادرة منقولا ويجيز وضع العقار تحت الحراسة.
