أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيراً إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وقال الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان والتي تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري واللبناني على حدٍ سواء، لافتا إلى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصري واللبناني، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الإعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت الوزير أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقال إن الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري مشيداً بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع الى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية، مشيراً إلى أنه تم وضع إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة نجحت في تصحيح المسار الاقتصادي المصري ومواجهه التحديات الاقتصادية المتمثلة فى ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة ، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك.
