أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية، لما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيًا عبر الموقع الالكترونى للمصلحة وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين، حيث يوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الاقرار، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيًا.
وأوضح الجارحي، قائلًا أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا إجراء اختياري حاليًا لممولى شركات الاموال، لافتًا إلي أن هذا التطور إلى جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي، مثل: التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيًا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الاعمال وهو ما كان له صدى إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتًا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية، ومضيفًا أن التعديل شمل أيضًا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع
