أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح، أنه سيتم الكشف عن أسعار القمح منتصف شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول كاملا، بالتنسيق مع وزارة المالية ودفع قيمة القمح الواردة في الحال، بنفس عملية السداد المتبعة في العام الماضي.
وأكد الوزير أنه تم التنبيه على الجهات المسوقة للقمح بالانتهاء من تجهيز الصوامع وساحات التخزين، لاستقبال المحصول الجديد.
وشدد "المصيلحى"، على منح الأولوية لجميع المساحات التخزينية والفراغات التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وحذر من اللجوء لاستخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالة الضرورة، بشرط تأجيرها من قبل الجهات الحكومية المسوقة، وأن تكون مسئولة عن القمح من وقت الشراء حتى التسليم.
وطالب الوزير هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع بإعداد خطة لتقل القمح الزائد إلى المساحات التخزينية الفارغة، لمنع التكدس والازدحام.
