أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الجمعة، حكمها بتوقيع غرامة قدرها خمسة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون جنيهًا، ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر ٢٠١٥، لثبوت تعيدها على قانونية حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥.
تجدر الإشارة بأن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أقر في ديسمبر ٢٠١٥ بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فوده، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة ٦ من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان، والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من شركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة).
الأمر الذي أطاح بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليصل إلى المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، وذلك تفعيلًا لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.
قالت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأن السياسة التي يتبعها الجهاز هي عدم التهاون في التصدي لأية ممارسات احتكارية، تضر بمصالح المواطنين.
وأكدت الجرف أن سوق الأدوية يعد خطًّا أحمر، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة وحياة المصريين، مما يجعل هذا القطاع من أولويات خطة عمل الجهاز، وفي هذا الصدد يقوم الجهاز بمتابعة عدد من القضايا المرتبطة به.
وأشادت الجرف أخيرًا بشموخ القضاء المصري في محاربة الممارسات الاحتكارية الضارة التي تمارسها هذه الشركات، وخاصة في هذه القضية ذو الطبيعة الفنية المتخصصة، بينما أشارت إلى الجهد المبذول من قبل الفريق الفني بالجهاز للتغلب على التحديات التي واجهتهم في سبيل إثبات هذه المخالفة، والتي تعد الأولى من نوعها في هذا القطاع.
