انعقد اليوم الأحد مؤتمر ملتقي بناة مصر في دورته الرابعة جلسة بعنوان ”مشروعات مصر القومية – حوار حول المستقبل”، بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة تسليط الضوء على محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة مابعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عديدة في مجال البنية التحتية فضلا عن تدشين خريطة استثمارية بشأن الطروحات الاستثمارية لأماكن الطرح والمساحات والأسعار بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأني، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة، لافتًا إلى حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.
اشار أن إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز الـ150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، والتي تتضمن توفير فرص عمل لكافة شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط بالقطاع، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى ونموها بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الاعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية.
وحول نتيجة مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، أكد أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام للمبادرة، وجار انتظار ردود ومساهمة المطورين العقارين لانطلاق المبادرة.
كشف عن انتهاء التقييم الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز الـ500 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عليها، وتم البدء في التقييم المالي للعروض التي تأهلت فنيًا، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة عقب الانتهاء من البت في المرحلة الثانية وإعلان الشركات الفائزة، متوقعًا اطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة الشهر المقبل، والتي ستتضمن مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وأكتوبر الجديدة وامتداد الشيخ زايد بالإضافة إلى حدائق أكتوبر
أشار إلى التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتهيئة مصر كمناخ جاذب للاستثار الأجنبي بالسوق العقارية، وخاصة مع تميز تلك السوق واعتمادها على الطلب الحقيقي.
لفت إلى تنامي حجم أعمال شركات المقاولات خلال الأربعة أعوام الماضية، مع زيادة حجم الاعمال وقدرة هذه الشركات على استغلال هذه الاعمال، وهي البداية لانطلاق هذه الشركات لاٍواق خارجية، عقب الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات من العمل في الأسواق المحلية.
أكد صرف التعويضات لكافة شركات المقاولات العاملة مع وزارة الإسكان، وهو ما سيتم نقله لكافة الوزارات الأخرى التي تتعامل مع المقاولين بهدف ضمان عدم تعثر أي شركة مقاولات واستمرار قيامها بدورها في التنمية.
اشار أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ذهبيًا مع مجلس النواب ممثلًا في لجنة الإسكان بالمجلس لحل المشكلات التي تواجه لعاملين في القطاع العقاري وقطاع التشييد، وتعديل أوضاع القطاعين، على أن يتم الأخذ بطلب المقاولين لتعديل قانون اتحاد المقاولين
وأوضح أن الوزارة تبنت نموذجًا جديدًا في تنمية المدن الجديدة الحالية "مدن الجيل الرابع" وهو التخصيص المباشر لبعض الكيانات التي تنفذ مشروعات خدمية تساهم في التنمية، بشرط توافر الخبرة والملاءة المالية المتميزة، حيث يجري إنهاء إجراءات تخصيص أول جامعة بالمنصورة الجديدة بالإضافة لجامعة أهلية أخرى، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في العديد من المدن الجديدة، بحيث يتم بدء التنمية بالمشروعات الخدمية في المدن الجديدة وهو ما يجذب السكن ويضمن تعمير وتنمية تلك المدن بمعدلات أسرع.
وحول ملف تصدير العقار للخارج، كشف عن مشاركة جولة مصر في فعاليات معرض ميبن بدولة فرنسا، والذي تشارك فيه مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المتميزين، والذي سيكون خطوة فاعلة وجيدة للمشاركة في معارض خارجية أخرى وعرض المشروعات القومية الكبرى بها.
أكد أن تنمية ملف الصعيد يأتي ضمن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية ليس فقط عبر تدشين مدن جديدة ولكن بالتعاون بين كافة الوزارات لتنفيذ مناطق صناعية ولوجيستية داخل هذه المدن بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.
اضاف أن الطرح الاستثماري المقبل لوزارة الإسكان سيشمل كافة المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية وليس فقط المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة، أو مدن الجيل الرابع فقط
