طباعة

البنا يستعرض سبل تكثيف التعاون الزراعي مع نظيره السعودي

الثلاثاء 06/03/2018 12:34 م

اية محمد

استعرض الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة السبل لتكثيف التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني والسمكي بين الجانبين، مع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي.

وأكد البنا، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ومجالات التعاون في القطاعات المرتبطة بالزراعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية في البلدين حريصة على تعميق وتكثيف هذا التعاون بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة الحالية عملت على تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لاسيما في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وخاصة بعد المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأكد البنا، على ضرورة أن يشمل التعاون بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر، وفتح آفاق استثمارية كبرى مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، من خلال استغلال الخبرات والإمكانيات لدى الطرفين بما سيساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وبحث الجانبين خلال اللقاء، موقف الصادرات الزراعية المصرية للسعودية، حيث استعرض البنا المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها في مصر مؤخرًا، والإجراءات الحجرية الجديدة التي يجري تنفيذها بكل دقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها المعروفة والتي تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب متبقيات المبيدات، لافتًا إلى أن هناك اتخاذ عقوبات رادعة يتم اتخاذها ضد أي شركة يثبت تورطها في تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.

ومن جهته، أكد وزير الزراعة السعودي على حرص المملكة العربية السعودية على توطيد العلاقات وسبل التعاون السعودي المصري في كافة المجالات وعلى رأسها الزراعة، لافتًا إلى أن المواطن السعودي حريص على تواجد المنتج الزراعي المصري في أسواق المملكة، نظرًا لثقة المستهلك في هذه المنتجات وجودتها.

وأعرب عن رغبة المملكة العربية السعودية في المساهمة في تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، من خلال ضخ استثمارات كبرى في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي سواء النباتي، أو الحيواني والداجني والسمكي، وهو الامر الذي سيتم التنسيق بشأنه خلال الفترة المقبلة.