أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، اليوم الخميس، 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حملة "أوقفوا القهر"، لمطالبة مجلس النواب بضرورة الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء
وقال المركز، في بيانه، أن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني، على حياة المرأة، وذلك على المستوى الصحة النفسية والعقلية، وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، من أجل حس مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن، وتضمينه بقانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت في 4 أكتوبر 2017، وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة، وفي حالات الاغتصاب، وحمل السفاح.
ومن جانبه، قال مجدي عبد الفتاح، مدير المركز، إن الحملة بدأت بإصدار تقرير "أوقفوا القهر"، والمعني برصد نتائج غياب الإجهاض الأمن على حياة النساء في مصر وإثارة الاجتماعية والاقتصادية من خلال لقاءات مع عدد من النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض غير آمن؛ لإنهاء حمل غير مرغوب فيه والمخاطر والانتهاكات التي تعرضن لها نتيجة غياب حقهن في الإجهاض الآمن على المستوى التشريعي والاجتماعي والصحي
ويطالب التقرير المؤسسة التشريعية إلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض
وكشف التقرير، عن افتقار الأطباء، والعاملين في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، لمهارات التعامل مع حالات الإجهاض، وفق المعايير الدولية للإجهاض الآمن، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، نتيجة تجريمه على المستوى القانوني، مما يعرض النساء لخطر الموت.
ويطالب التقرير وزارة الصحة بضرورة إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها المنظمة.
