تحدث مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، عن أن بريطانيا ستظل تدفع "فاتورة الطلاق من الاتحاد الأوروبي" حتى عام 2064.
وقدر المكتب، تكلفة التسوية المالية مع بروكسل عاصمة الاتحاد بـ37.1 مليار جنيه استرليني، وهو نفس الرقم الذي ذكرته تيريزا ماي رئيسة الوزراء.
ولفت إلى إعلان بنك انجلترا المركزي أن حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن الحكومة قادرة على تسديد الالتزامات المالية في وقت مبكر عن عام 2064، لكنه أضاف أنها ارتأت أن تمدد فترة السداد على فترة طويلة لتقليل تأثير الضغط على الشعب إن قصرت المدة.
وتابع " نريد أن ندفع فواتيرنا عندما تكون مستحقة، إن فكرت في أمورك المالية فلست في حاجة إلى أن تدفع فاتورة قبل حلول موعد استحقاقها، فالأفضل استثمار هذه الأموال اليوم".
