أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصطلح الاختفاء القسري لا يطلق على أي حالة إلقاء قبض، ولابد من ضبط استخدام هذا المصطلح، لما يمثله من تشويه للوضع الأمني بالمجتمع المصري، خاصة في ظل الحملة التي شنتها العديد من الوكالات الصحفية والإعلامية ضد مصر في الآونة الأخيرة.
وأوضح مروان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس الثلاثاء، بنادي المراسلين الأجانب، أن الاختفاء القسري يعني أن شخص وقع تحت يد السلطة ولم توفر عنه أي بيانات لفترة طويلة، وغير معروف عنه أي معلومات وهل هو محبوس، عائش، مات قدم للتحقيق أو للمحاكمة.
هذا ويتوجه وزير شئون مجلس النواب جنيف اليوم، على رأس وفد مصري رفيع، لتسليم تقرير عن حالة حقوق الإنسان بمصر، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
