قدمت النيابة العامة، في مستهل جلسة اليوم الخميس، من قضية محاكمة "حسن مالك" وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب"، محضر ضبط المتهم أشرف محمد أبو زيد، أحد المتهمين في القضية.
حيث قدمت النيابة محضر مؤرخ بتاريخ 6 مارس 2018، مثبت به أنه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم أشرف محمد أبو زيد، فقد تم إعداد أكمنة، وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على جهاز كومبيوتر"لابتوب"، ومبلغ مالي قدره 9 آلاف و550 روبل روسي، و55 لاري جوررجي، و99 ألف جنيه مصري.
وأنكر المتهم "أبو زيد" قائمة الاتهامات المُسندة اليه، والتي تلاها ممثل النيابة العامة، وتضمنت القائمة الإتهامات المسندة للمتهمين رقم 20 و21، كمال يونس، وخالد إسماعيل، والذي حضر محاميًا بتوكيل خاص عنهما، ونبهه القاضي الى أن حضوره بتوكيل لا يخل بالأمر الصادر بضبط المتهم وإحضاره بالجلسة، طبقًا للمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
