حجزت محكمة القضاء الإداري مفوضين بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات "النقل الثقيل والمقطورة"، لتختلف عن مواعيد المدارس والجامعات، وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق للتقرير.
كان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، أقام دعوى برقم ٦٧٤٣٣ لسنة ٧١ قضائية، لتحديد مواعيد سير النقل الثقيل في مواعيد مغايرة لمواعيد المدارس والجامعات بسبب حوادث الطرق.
كانت وزارة النقل أصدرت قانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، ورغم صدور تعديلات فإن الحكومة أجلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقي النقل تطبيق القوانين، دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق، والنتيجة زيادة الحوادث، وأن عدم تطبيق هذا القانون يعد "إهمال" من قبل الوزارة.
