أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بتوقيع مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذي يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها لجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدؤوبة والحريصة على النهوض بأوضاع المرأة المصرية، مؤكدة أهمية المحاور التي يرتكز عليها الاتفاق، والتي تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واعتبارها وثيقة عمل الأعوام القادمة.
كما عبرت عن بالغ امتنانها وتقديرها لتخصيص محور تمكين للمرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسب جديد يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة.
والجدير بالذكر أن الاتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة، وسوف يتم شمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، كما يأتي هذا الاتفاق وفق أولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
