بدأ تنظيم الضباط الأحرار المصريين في الظهور برئاسة اللواء المصري محمد نجيب، ورئاسة البكباشي جمال عبد الناصر، وفي الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م قام التنظيم بالانقلاب على الحكم الملكي، والإطاحة بالملك فاروق، الذي تسبب في إغراق الدولة في الفساد والرشاوى.
حيث تمّت السيطرة على العديد من مرافق البلاد، وبهذه المناسبة تمّت إذاعة أوّل بيان للثورة بواسطة القائد أنور السادات، وفي السادس والعشرين من يوليو عام 1952م تنازل الملك فاروق عن العرش وغادر البلاد متوجهًا إلى لندن.
تحول نظام الحكم من التوريث إلى الاستفتاء..
قبل عام 1956، لم تشهد مصر أي انتخابات رئاسية ديمقراطية، يتنافس فيها مرشحون للفوز بالسباق الانتخابي، بل كانت مجرد استفتاءات شعبية، حيث تقام على شرف الرئيس، حيث شهدت مصر في عهد عبد الناصر أول استفتاء على اختيار رئيس الجمهورية، عام 1956، وفاز به الزعيم الراحل بسبعة ملايين صوت، بنسبة 99.9%..
بعد ذلك حصل الرئيس الراحل أنور السادات على 90.04٪ من نسبة الأصوات المشاركة في استفتاء 1970، مع نسبة مشاركة 85٪، وعام 1976 تولى أنور السادات فترة رئاسية ثانية، وحصل فى هذا الاستفتاء على 99.9٪ من الأصوات، مع نسبة مشاركة 95.7٪.
وبعدها تم تعديل الدستور، حين تقدم ثلث أعضاء البرلمان بطلب تعديل بعض المواد كان بينها المادة 77 الخاصة بانتخابات 1980، لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 71.
وبعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي 1981، وفاز الرئيس السابق حسنى مبارك بمنصب الرئاسة بعد اغتيال الرئيس السادات على يد الجماعات الإرهابية، وحصل مبارك فى هذا الاستفتاء على 98.5٪ من الأصوات، وكانت نسبة المشاركة 81.1٪. وتوالت الاستفتاءات حتى عام 2005.
انطلاقا من تحقيق مبدأ الديموقراطية.البرلمان المصري قرر تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء في بداية مايو 2005، وتم طرح المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة بلغت 83% من إجمالي نسبة المشاركين في الاستفتاء، ومن ثم ارتباطًا بالمادة (76) من الدستور، فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكررًا، والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب، في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.مما أتاح الفرصة للمواطنين للنزول للمشاركة في الانتخابات وهذا ما مكنهم من أختيار من يمثلهم لإدارة شئون الدولة.
