بدأ الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، منذ قليل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الشائكة، وتقارير الوزراء ومتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية، عقب انتهاء انتخابات الرئاسة المصرية 2018.
وفي الاجتماع السابق، وافقت الحكومة على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات والإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
يذكر أن الحكومة ستتقدم باستقالتها قبل حلف الرئيس الجديد لليمين الدستوري المقرر له أول يونيو المقبل أمام مجلس النواب عقب إعلان النتيجة رسميًا يوم 2 أبريل المقبل وفقًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات.
