أكد الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور عادل عامر، إن مصر تستورد 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ سواء من شروط وجوده المواصفات أو عمليات التخزين التي يتم إتلاف المنتجات خلالها ومع ذلك تباع للمواطنين في الأسواق بشكل يومي.
وأضاف عادل عامر في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر من جانب الجهات القائمة على تخزين المنتجات واللحوم، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين في استيراد اللحوم من دول البرازيل وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة في حالة تناولها.
وتابع: أنه بالرغم من إنتاج ما يقرب حاليا من مليون و250 ألف دجاجة يوميا، إلا أن معدل الاستهلاك يقرب من 2 مليون دجاجة الأمر الذى يؤدى إلى استيراد باقي الكميات من الخارج لسد احتياجات المواطنين من الفراخ خاصة بعد انخفاض الإنتاج عقب انتشار مرض الأنفلونزا الطيور في السنوات الماضية.
وأشار عامر إلى أن من أهم المخاطر الصحية احتمالات الإصابة بالسمنة والحساسية سواء من الكائنات الميكروبية الدقيقة أو الحاصلات الزراعية واللحوم والدواجن بالإضافة إلي احتمال اكتساب الميكروبات الممرضة للإنسان والحيوان مقاومة للمضادات الحيوية، ومع ذلك، لا توجد دلائل قاطعة حتي الآن علي تعرض صحة الإنسان لمخاطر جراء استهلاك الأغذية المحورة وراثيا المتداولة الآن في الأسواق.
وقد وضعت هيئة الدستور الغذائي مبادئ لتقدير سلامة الأغذية المنتجة، وتتضمن توجيهات وإرشادات للدول فيما يتعلق بتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثيا المنتجة داخل حدودها، وأكد نور الدين أن هناك العديد من الملاحظات حول مدي سلامة الأغذية المنتجة عضويا للاستهلاك الآدمي وكأعلاف نباتية، منها بكتيريا القولون التي تعتبر واحدة من أهم مصادر القلق المعلنة خاصة السلالات الفيروسية، والسموم الفطرية مثل الافلاتوكسين، وهي أشهر هذه السموم من الناحية السمية، يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد، ولذا من المهم إتباع ممارسات جيدة في الزراعة والمناولة والتصنيع من أجل تقليل احتمالات نمو العفن، ولم تثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلي زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية، والسماد الأخضر الذي يعتبر من بين
ولفت "عامر"أن هناك مشكلة يجب مواجهتها هي تدريب العاملين بمطاعم المدن الجامعية على أسلوب الطهى الجيد في ظل انتشار تزايد حالات التسمم بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم جودة الأطعمة. إن تكلفة الغذاء الفاسد في مصر وفقًا لبعض الإحصائيات كلَّف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها على علاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة الفاسدة، أن الغذاء لن يكون أمنًا بشكل متكامل، ولكن ما نريده هو أن يخضع تداول الغذاء لبعض المعايير الدولية، خاصةً أن مصر تُقيَّم كأسوأ الدول في هذا المجال.
أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة والتي تقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة في ظل انعدام الرقابة في مصر وتراجع أداء الجهات والهيئات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات إضافة إلى عدم الاهتمام بمفتشي الصحة "فلا يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا " في الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم في الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التي تمكنهم في المراقبة على السلع الغذائية. كما تعمل الحملات الرقابية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية،على مواجهة مافيا التجار وضبط الأسواق
وأوضح الدكتور عادل عامر: عدم تمرير أي مخلفات منتجات أو مصنعات غذائية غير مطابقة للمواصفات، خاصة بعد خفض أسعار الدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعدم استغلالهم لتخزين كميات لبيعها للمطاعم والشويات وعمل البانيه والفليه لجنى الأرباح، أو عرض مصنعات غذائية من لحوم المفروم في الميادين بطرق غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات حرصًا على صحة المضبط الاغذية الفاسدة والتالفة والمغشوشة.
واستطرد: المقصود بالضبط هو التحفظ علي الشيء قانونا بموجب القانون كعمل وقائي حفاظا علي الصحة العامة ووقاية المواطنين من امراض وميكروبات التسمم الغذائي ومن ثم عرضها علي النيابة العامة ومن ثم اعدامها او اخذ عينات منها صدرت القوانين والتشريعات الخاصة بمراقبة الغذاء وعرفت وحددت ماهي الاغذية الفاسدة وماهي الاغذية التالفة والمغشوشة وخاصة القانون 10 لسنة 1966 ومن هنا اذا كان علي مأمور الضبط القضائي (المراقب الصحي) دلائل قوية علي ان الغذاء فاسد او مغشوش وجب علية ضبط الاغذية بموجب محضر الضبط كمثلا اغذية منتهية الصلاحية وجب الضبط لأنها منهية الصلاحية بموجب القانون او اغذية تحتوي علي ديدان فهي واضحة بالعين المجردة او تغيرت الرائحة او تركيبها الكيماوي نظرا لفسادها.
