اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع المسؤولين وجميع الجهات المعنية، وذلك لبحث آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بالمحافظة.
وحضر الاجتماع العميد علاء العويني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والمقدم هشام عطا الله، بهيئة الرقابة الإدارية، وجميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة.
وأكد محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع، على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.
وأوضح سلطان، أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها والبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا، مؤكدا على الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.
جدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.
