قالت الدكتورة مليكة الصروخ، نائب مدير منظمة المرأة العربية، إن صدور القوانين هو العلاج الأمثل لحل قضايا العنف الأسري، مؤكدة أن هناك بالفعل دول عربية لديها إرادة سياسية لوضع وإقرار قوانين ضد العنف الأسري، ولكن في المقابل هناك بعض الدول تخشى من إقرار القوانين بسبب التيارات المعارضة.
وأضافت الصروخ، خلال ورشة العمل المنعقدة الآن في مقر منظمة المرأة العربية، تحت عنوان "قضايا العنف الأسري ومخاطرها على الأسرة والمجتمع"، إن علينا أن نأخذ من تجارب الدول الأخرى التى أصدرت القوانين لتنفيذ هذه التجربة، والتشجيع على توحيد الرؤية والمجالات على مستوى الدول العربية.
وأكدت نائب مدير منظمة المرأة العربية، أن العنف يدمر التماسك الأسري، وعلينا أن نحافظ على الأسرة لأن العنف مكلف ويؤثر على اقتصاد الدول.
وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة العنف الأسري وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العربية والدولية ذات الصلة، بهدف استخلاص الدروس المستفادة، والاسترشاد بالتجارب الناجحة في تناول قضايا العنف الأسري والتعرف على برامج الدعم والتأهيل المختلفة.
ويشارك في الورشة ممثلين من المجلس القومي للمرأة والسفارة التونسية، والمعنيين بقضايا المرأة ومختلف الأطراف المعنية بمجال حقوق الأسرة، وصحفيين وإعلاميين.
