قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، مساء اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"بالشبكة الدولية الاتجار بالبشر، لـ 11 أبريل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وذلك للاستماع إلى مرافعة الدفاع من المتهم العاشر للثامن عشر.
تعود بداية الواقعة، عندما أحال النائب العام نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
كما أكدت تحقيقات النيابة العامة، استجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
