تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة عمرو غلاب، جلساتها بعد غد الأحد، والتي تستعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عرض رؤية لتطوير شركات قطاع أعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وعن أسباب وقف بعض المناقصات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة، اجتماعًا آخر يوم الإثنين 16 أبريل، للنظر في مشروع قانون الذي يتضمن إصدار قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وإعادة مناقشة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
ويستعرض اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 66 لسنة 2018، والذي يتعلق بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع فى ليبرفيل، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الأفريقية، كما تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة.
