تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء والمطالبة بالتحقيق مع مسئولو موانئ البحر الأحمر في تعمد إيقاف ميناء بور توفيق وإهدار المال العام، الذي صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين.
وأضاف النائب، في طلب الإحاطة، أنه استناداً إلى المادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء السيد وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بور توفيق، رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم.
وتابع كمال، " أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومازال حتى الآن ميناء بور توفيق بالسويس متوقفاً الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات، فضلاً عن استقبال مئات الالوف من الركاب سنوياً."
وأضاف النائب، " أصبح الميناء مهمل بفضل المسئول عن موانئ البحر الأحمر، السيد هشام أبو سنة الذي يرفض بإصرار استمرار عمل الميناء، مما أدى إلى زيادة العاطلين فى السويس، حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية، وحتى حاملي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخرى المتعلقة بالميناء، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس.
