بدأت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، منذ قليل، نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، الذى يطالب فيه، بوقف القرار رقم (171) لسنة (2018)، والصادر من وزير الشباب والرياضة، بشأن تشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.
واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وحسب أوراق القضية، فقد تقدم "منصور" بصورة من محضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيهًا فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى، كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، على حد قوله بالدعوى.
