قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حالة اللغط التي أثيرت في الشارع المصري عن قانون مرتبات الوزراء كانت تحتاج إلى مايسترو سياسي لتصديرها للشارع المصري الحقيقة، حيث أن القانون لم يضيف الكثير للوزراء ولم تطبق أي زيادة، كما أن فكرة ارتفاع رواتب الوزراء والمسئولين الكبار في الحكومة أمر يتحدث عنه الصغير والكبير وبمثابة فكرة رائجة للمواطنين، إلا أن طريقة عرضه أثارت ذريعة الكثير من المواطنين مثل قوانين كثيرة كالخدمة المدنية وغيرها، متابعًا "يجب علينا كنواب وأعضاء حكومة أن نجعل هناك جسر تواصل مع الشعب لإظهار الحقائق."
وأضاف بدوي، في بيان له، أن القانون في مجمله لم يجامل الوزراء، حيث لا يعد أكثر من كونه تقنين لمرتبات الوزراء تطبيقًا للحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تخطي حاجز الـ 42 ألف جنيه، كما أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، مؤكدًا أن القانون في صالح المصلحة العامة وضبط لرواتب المسؤولين وحماية لأموال الشعب.
واعترض عضو مجلس النواب، على كلمة "صافيه" داخل القانون، إذ أعتبرها هدر لمبدأ المساواة الذي كفلها الدستور، وحيث أن الحد الأدنى يحسب كإجمالي إلا أن الحد الأقصى بمرتبات الوزراء يحسب كصافي طبقًا لما ورد بالقانون في مادته الثانية التي نصت علي " المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، فضلًا عن أنه يتقاضي صافيه بإجمال 42 ألف جنيه معفية من الضرائب والتأمين وهو ما يعد عدم مساواة إلا أنه لم يتم الأخذ بالتعديل.
