طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018.
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 138 على الاراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و19 قيراط و3 سهم وبالنسبة للمباني، فقد بلغت 1102 بمساحة 191 ألف م2.
وتجدر الاشارة الى ان المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد عشماوى، بانه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 والا سيعتبر طلبه لاغيه.
وأوضح بان قواعد و إجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار اليه ، وان جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استرداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس/ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ، اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الإعلام والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات"، وكذلك بالاضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
